عقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسته يوم أمس خصصها لمناقشة التقرير العام عن الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 ويكون بذلك قد تم طي صفحة التراكم بشكل كامل والعودة دستورياً إلى إجراءات قطع الحساب العام للموازنة العامة للدولة
وقد أقر المجلس الأعلى مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي بالإجماع بعد مناقشته بشكل مفصل.
وقرر المجلس بقراره رقم /27/ تاريخ 30/11/2022 إحالته إلى السيد رئيس مجلس الوزراء مع مشروع القانون لاستكمال أسباب صدوره أصولاً وفق ما نصّت عليه المادة /8/ و المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي .
يُشار إلى أن المادة /82/ من الدستور السوري نصّت على ما يلي :
" تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لاتتجاوز عام منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون ويُطبق على قطع الحساب مايطبق على الموازنة في الإقرار " .