حيث تضمنت الخطة التشغيلية لعام 2023 الأنشطة الرقابية المتوقع تنفيذها خلال العام القادم بعد أن تم تقييم ماتم إنجازه خلال عام 2022 وفق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI-PMF )

وبعد نجاح تجربة الرقابة الشاملة لثلاث وزارات خلال عام 2022 لنواحي محددة في الرقابة تم إدراج وزارتين خلال عام 2023 لإجراء الرقابة الشاملة في مجالات المستودعات والعقود والمرائب. 

وسيستمر العمل بالمنهجية المعتمدة للخطة الاستراتيجية لناحية البدء بتبني وتطبيق المعايير الدولية ووضع البرامج الزمنية لإنجاز وإنهاء التراكم الذي خلفته سنوات الحرب الظالمة على بلدنا الحبيب سورية ومن المقرر تقييم إنجاز الخطة بشكل نصف سنوي لتحديد الانحرافات في حال وجودها أو العقبات والصعوبات لاتخاذ مايلزم من إجراءات لتصحيحها وتجاوزها.