منبر فرع إتحاد الصحفيين الإعلامي
أقام فرع دمشق لإتحاد الصحفيين منبرا" أعلاميا" بحضور عدد من الإعلاميين من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة و المسموعة وذلك في مقر مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق
وكان الموضوع حول واقع عمل الجهاز ومهامه الرقابية والإجراءات المتخذة من قبله لتبسيط وتسهيل الإجراءات وخاصة المتعلقة بصكوك العاملين في الدولة
حيث شارك الجهاز المركزي بهذا المنبر ممثلاً بالسيد رئيس الجهاز المركزي الأستاذ محمد برق و الوكيل الاقتصادي الأستاذ خليل علاء الدين و وكيل التأشير الأستاذ أحمد الملحان
وقد بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء وعزف النشيد الوطني .
بدأ السيد رئيس الجهاز مداخلته بالترحم على أرواح شهداءالوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداء لترابه الغالي وتمنى الشفاء العاجل للجرحى و أشار الى أن الجهاز هو من أعرق أجهزة الرقابة في المنطقة، موضحاً أن الدور الاساسي للجهاز هو تدقيق ومراجعة كافة النفقات والإيرادات لدى الجهات العامة والتأكد من أن هذه النفقات وهذه الايرادات قد تمت وفق الاصول القانونية والقواعد والضوابط. و ارتباط الجهاز برئيس مجلس الوزراء لايعني عدم استقلالية قراراته حيث يقوم بإعداد وإصدار قراراته وتقاريره ونتائجه وأعماله وفق القوانين والضوابط القانونية. شاكرا رئاسة مجلس الوزراء ممثلا برئيسها على تقديم الدعم لتحقيق أهداف الجهاز المركزي وتوجيهاته الكريمة لتنفيذ توصياته
وقد تركز اللقاء على التعريف بالجهاز المركزي للرقابة المالية والفرق بينه وبين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أضافة للإجراءات المتخذة من قبله في تسهيل وتبسيط الإجراءات
وثّمن السيد رئيس الجهاز هذا اللقاء متمنياً المزيد من التعاون واللقاءات المماثلة والتي تسهم في إيجاد دور مشترك وفعال بين الإعلام الوطني وجهاز الرقابة المالية باعتباره شريك حقيقي للأجهزة الرقابية في الإضاءة على مواطن الخلل ومؤشرات عمل الجهاز
وكما قام السادة الوكلاء بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المطروحة من الاعلاميين المشاركين بهذا اللقاء مؤكدين بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية يعمل دائماً من أجل تسهيل الأمور أمام العاملين، مؤكدين أن بعض المعاملات الخاصة بتأشير الصكوك يتم دراستها خلال ساعات قليلة في حال كانت مستكملة لوثائقها المطلوبة ، ولكن عدم استكمال بعض الأوراق عند بعض المراجعين سيؤدي إلى تأخير إنجاز معاملاتهم، وهذا قبل كل شيء من أجل مصلحة المواطن نفسه، وقد شارك الجهاز المركزي بالعديد من اللجان المتعلقة بمعالجة أوضاع العاملين
وتمت الإشارة الى أنّ مجمل المبالغ التي تم اكتشافها خلال العام الفائت 2018 والتي تم طلب استردادها وصلت إلى / 11 / مليار و / 427 / مليون ليرة سورية، إضافة إلى / 749 / ألف دولار، و / 254 / ألف يورو.