آخر الأخبار
من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |    مقالة صحفية حول دمج أم فصل بين الصلاحيات.. صحيفة الثورة – دمشق    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء    |    الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية    |    اختتام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في يومها الثاني حول "إعادة تقييم الأصول المادية للمؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي" على مدرج مكتبة الأسد الوطنية    |   

المجلس الأعلى للرقابة المالية يتابع جلساته لإنهاء التراكم

9 آب 2022

 بعد أقل من أربعة أشهر على اعتماد المجلس الأعلى للرقابة المالية لتقرير الجهاز المركزي ومشروع قطع الحسابات العامة للموازنة العامة للدولة لعام 2019، عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسة خاصة اليوم برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق رئيس المجلس وحضور كافة السادة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 والمُرسلة الى الجهاز المركزي بموجب كتاب السيد وزير المالية رقم 22/17/10705   تاريخ 2022/8/4 حيث تمت مناقشة تقرير الجهاز المركزي المُعد وفق أحكام المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003، وتم إقرار ما ورد بالتقرير و مشروع قطع الحسابات بالإجماع من قبل السادة أعضاء المجلس بالجلسة رقم /9/ وصدر القرار رقم /15/ تاريخ 2022/8/9.

ووفق توجيهات رئاسة الجهاز المركزي سيتم خلال العام الحالي إنجاز مشروع قطع الحساب لعام 2021 وذلك بعد إبلاغ الجهاز لمشروع قطع حسابات الموازنة العامة للدولة فور ورود الجداول المتعلقة بالقطع من قبل وزارة المالية وبذلك يصبح متابعة إنجاز قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشكل سنوي.
ويتابع الجهاز المركزي استكمال اجراءات ابلاغ نتائج قرارالمجلس الأعلى حول نتائج تدقيق مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لعام 2020 ومشروع قانون قطع الحسابات لإبلاغها أصولاً للسيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.
وبذلك يكون قد تم إنجاز التراكم بشكل نهائي عن السنوات السابقة وسيتم تدقيق حسابات الموازنة العامة للدولة في المواعيد المحددة في الأنظمة والقوانين لإصدار قانون القطع ضمن المدة المحددة في المادة /82/ من الدستور  .
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024