بعد أقل من أربعة أشهر على اعتماد المجلس الأعلى للرقابة المالية لتقرير الجهاز المركزي ومشروع قطع الحسابات العامة للموازنة العامة للدولة لعام 2019، عَقد المجلس الأعلى للرقابة المالية جلسة خاصة اليوم برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق رئيس المجلس وحضور كافة السادة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قطع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 والمُرسلة الى الجهاز المركزي بموجب كتاب السيد وزير المالية رقم 22/17/10705   تاريخ 2022/8/4 حيث تمت مناقشة تقرير الجهاز المركزي المُعد وفق أحكام المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003، وتم إقرار ما ورد بالتقرير و مشروع قطع الحسابات بالإجماع من قبل السادة أعضاء المجلس بالجلسة رقم /9/ وصدر القرار رقم /15/ تاريخ 2022/8/9.