مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية
يباشر الجهاز اختصاصاته في مجال الرقابة المالية والمحاسبية وفق مايلي:
- مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بصورة نظامية ووفقاً للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة.
- الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها.
- الرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات العامة .فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والنقل والإعادة للعمل وما في حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة وللقوانين والأنظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للمرسوم أو القرار.
- مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها.
- مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية.
- مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة.
- مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها .
- فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية.
- مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي .
- مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطط الاقتصادية و الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها .
- تدقيق المنح والإعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
- رقابة الكفاية والأداء والتحقق من أن استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية.