آخر الأخبار
من احكام المرسوم التشريعي رقم٦٤ لعام ٢٠٠٣ المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية    |    كل عام وأنتنَّ بألف خير ياأمهات وطننا الغالي بمناسبة عيد الأم    |    انعقاد اجتماعيين ثنائيين مع غرفة الحسابات الروسية عبر الإنترنت حول دور الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في أنشطة مكافحة الفساد ورشة عمل حول قضايا التدقيق في مجال الموارد الطبيعية.    |    كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    |    مقالة صحفية حول دمج أم فصل بين الصلاحيات.. صحيفة الثورة – دمشق    |    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء    |    الرئيس الأسد يصدر مرسومين حول أحكام وطبيعة العقوبات الخاصة بالتعامل بغير الليرة السورية وتشديد العقوبات على مزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة    |    الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية    |    اختتام ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للرقابة المالية في يومها الثاني حول "إعادة تقييم الأصول المادية للمؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي" على مدرج مكتبة الأسد الوطنية    |   

التراكم المحاسبي على طاولة رئاسة الجهاز المركزي:

21 آب 2022

 في إطار متابعة رئاسة الجهاز للرقابة المالية لواقع الحسابات والقوائم المالية لجهات القطاع العام الاقتصادي والتي لم تنجز حساباتها الختامية عن الدورات المالية السابقة بسبب ظروف الحرب التي مرت بها سورية وما نتج عنها من سرقة وتدمير الكثير من الأصول الثابتة لدى تلك الجهات إضافة لفقدان وإتلاف الكثير من الوثائق الرسمية من سجلات وقيود وأوامر صرف من قبل العصابات الإرهابية المسلحة. 

عُقد اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد محمد عبد الكريم برق وبحضور السيد الوكيل الاقتصادي وائل  أحمد قادري وكافة السادة رؤساء الأقسام الاقتصادي في فروع الجهاز المركزي في المحافظات تم خلال الاجتماع مناقشة واقع حسابات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والصعوبات التي تعترض مفتشي الجهاز والجهات العامة لإنجاز تلك الحسابات تمهيداً لدراستها وإقرارها أصولاً من قبل الجهاز المركزي بموجب قرارات القبول اللازمة . 
حيث عرض السادة رؤساء الأقسام ورقة عمل تتضمن دراسة عن واقع كل جهة لديها تراكم محاسبي وأسباب هذا التراكم  والمقترحات اللازمة للمعالجة .
وخلال الاجتماع شدد السيد رئيس الجهاز على ضرورة بذل كافة الجهود والمتابعة الحثيثة للجهات العامة لإنجاز حساباتها ووفق الآلية المحددة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 45/15 لعام 2015 وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة وفق ما تضمنه التعميم وتم الطلب من كافة رؤساء الأقسام بتحديد الجهات العامة التي ينطبق عليها التعميم /45/ لعام 2015 وإعداد مذكرة تفصيلية بالجهات العامة التي لم تقم لتاريخه بتشكيل اللجان الفرعية والمركزية ليتم بناءً على ذلك مخاطبة الجهات المعنية وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز التراكم المحاسبي. 
وأوضح السيد رئيس الجهاز للسادة الحضور الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالجانب المحاسبي لتلك الجهات حيث صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء العديد من التعاميم والبلاغات بهذا الخصوص وأهمها البلاغ رقم 39/15/ب تاريخ 2/11/2021 والذي انتهى إلى تكليف الجهاز المركزي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحددة في مرسوم إحداثه وفي التعاميم والبلاغات الصادرة بهذا الشأن بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله في إنجاز الحسابات والقوائم المالية والميزانيات الختامية . 
وفي ختام الاجتماع كلف السيد رئيس الجهاز السيد الوكيل الاقتصادي والسادة رؤساء الأقسام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الحسابات المتراكمة وموافاته بالمقترحات اللازمة للمعالجة وضمن برنامج زمني محدد  .
 

Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2024