================= 

عرّف القانون الجهاز المركزي للرقابة المالية بأنه "هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتهدف أساساً إلى تحقيق رقابة فعّالة على أموال الدولة و متابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية". 

وقد بيّن المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 اختصاصات ومهام الجهاز المركزي, وكي يتمكن الجهاز المركزي من ممارسة مهامه وتحقيق الغاية الأساسية التي وُجد من أجلها وهي حماية المال العام فقد منحه المشرّع صلاحيات واسعة من أهمها المادتين /23/ و /24/ من القانون واللتان نصتا على ما يلي: 

مادة/23/ : 

أ. يتولى الجهاز التحقيق في المخالفات المالية كافة وكذلك المخالفات الإدارية والاقتصادية والجزائية التي ينجم عنها آثار مالية والمكتشفة من قبله أثناء قيامه بأعمال رقابته أو المحالة إليه حسب نصوص هذه المرسوم التشريعي . 

ب. تبلّغ نتائج التحقيق إلى الجهات العامة المعنية لتنفيذها وإبلاغ الجهاز بما يُشعر التنفيذ خلال شهر من تاريخ تبلّغها .

ج. إذا أسفر التحقيق عن وجود جرم جزائي يحيل رئيس الجهاز نتائج التحقيق مع الأوراق المثبتة إلى القضاء المختص . 

مادة/24/ : 

أ. يكون للجهاز في سبيل القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات المُشار إليها بالفقرة /أ/ من المادة /23/ من هذا المرسوم التشريعي والكشف عنها والاستماع إلى الشهود والتحقيق مع العاملين وغير العاملين وكف يدهم عن العمل والحجز على الأموال والاستعانة بالقوة الإجرائية واستعمال جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الأموال العامة واسترداد الأموال الضائعة والمدفوعة على غير وجه حق .

كما نصّت المادة /37/ من قانون الجهاز المركزي على ما يلي : " تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي بدءاً من تاريخ نفاذه " و بصراحة هذه المادة يتبيّن أن كافة النصوص القانونية والأحكام التي تتعارض مع المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 تعتبر معدّلة بما ينسجم مع أحكامه . 

وفي ضوء صلاحيات ومهام الجهاز المركزي للرقابة المالية يقوم بدور فاعل في حماية المال العام وتصويب العمل المالي والمحاسبي ومعالجة الأخطاء غير المقصودة و وضع الضوابط الكفيلة بمنع تكرار حدوثها ومحاسبة من تقصّد ارتكاب الأخطاء أو المخالفات أو التعديات على المال العام .

والتقارير السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي تبيّن أهم نتائج أعمال الجهاز المركزي سواءً التدقيقية أو التفتيشية أو التحقيقية حيث تم اكتشاف مبالغ مالية نتيجة أعمال التدقيق والتفتيش  والتحقيق خلال عام 2023 وبما يزيد عن /282/ مليار ليرة سورية وتم استرداد جزء منها أثناء تنفيذ المهام والجزء المتبقي  قيد المتابعة والتحصيل .