بدعوة من المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) يشارك رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية السيد محمد عبد الكريم برق في ندوة استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وورشة العمل حول الوساطة لرفع مستوى الدعم للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة, بتنظيم من مبادرة تنمية الإنتوساي (IDI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ARABOSAI) والتي انطلقت صباح اليوم , على اعتبار أن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً دائماً في المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) وعضواً مؤسساً في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ARABOSAI).

وقد عُقدت ندوة الحوار وورشة العمل على مستوى قادة الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في إقليم الأرابوساي في المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية (باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة في المغرب) كجهاز مستضيف على مدى أربعة أيام 3-6/6/2024.

وتهدف الندوة وورشة العمل الى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة وتعزيز التنسيق والمناصرة لدور الجهاز الأعلى للرقابة وفهم ماهية استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة وقوة التنسيق المؤسسي والبحث عن طرق التعاون داخل المنظمة للسماح بتحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق أقصى قدر ممكن من الدعم للجهاز الأعلى للرقابة.

وقد تركزت حوارات الندوة والتي شارك بها قادة الأجهزة العليا للرقابة وأعضاء من الاتحاد البرلماني الدولي على ضرورة استقلالية الأجهزة العليا للرقابة ودورها الفاعل في ضمان المساءلة وفق المبادئ الأساسية المحددة في اعلان مكسيكو لاسيما المبدأ السابع منه, وتعدّ استقلالية الأجهزة العليا للرقابة شرطاً لازماً وضرورياً لجعل مهام الرقابة ذات قيمة ومنفعة للمواطن والمجتمع , مع الإشارة الى أن استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة لا تعني ابداً انعزاله بل تضمن منحه الصلاحيات والحريات الكفيلة بتنفيذ مهامه وعدم تقييده (مالياً وادارياً) وتنطوي على تفاعل متبادل مع الجهات الفاعلة داخل الدولة وصولاً الى تحقيق غاية وهدف الجهاز الأعلى للرقابة وهو إحداث الفارق في حياة المواطنين (وفق ما نص عليه مبدأ الانتوساي 12 INTOSAI-P) وهذا لا يمكن أن يتحقق دون توفر الاستقلالية وتقديم الدعم اللازم للجهاز الأعلى للرقابة ومنحه كافة الصلاحيات القانونية للقيام بدوره في المساءلة والمحاسبة.