ووفقا للبلاغ  تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها وجاء في البلاغ: “يطلب من كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية دون الإدارية في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها”.

 

وأوضحت رئاسة المجلس في بلاغها أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة وكذلك على تأمين أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوافرة وتخصيصها لخدمة المواطنين في ضوء الأوضاع الجوية السائدة بمختلف المحافظات وفي ظل واقع الكميات المتوافرة من المواد اللازمة للتدفئة والذي قيدته الإجراءات الاقتصادية الجائرة على سورية.